بقلم: إدارة الموقع
أسعار النقل بالمغرب ارتفعت بنسبة 11.6 في المائة خلال سنة، وفق الأرقام الرسمية لشهر أكتوبر 2026، بينما سجلت أسعار المحروقات زيادة شهرية بلغت 5 في المائة بين شتنبر وأكتوبر، في وقت بلغ فيه التضخم العام 1.9 في المائة على أساس سنوي، بحسب مذكرة المندوبية السامية للتخطيط الصادرة يوم 19 نونبر، وهي مؤشرات تختلف في نطاقها والفترة التي تغطيها ولا تعني أن جميع خدمات النقل أو أنواع الوقود ارتفعت بالمقدار نفسه.
وتظهر الجداول التفصيلية للمذكرة الرسمية انتقال مؤشر مجموعة النقل من 115.9 نقطة في أكتوبر 2025 إلى 129.3 نقطة في أكتوبر 2026، بما يعادل ارتفاعاً سنوياً قدره 11.6 في المائة، فيما ارتفع المؤشر نفسه من 127 نقطة في شتنبر إلى 129.3 نقطة في أكتوبر، مسجلاً زيادة شهرية بنسبة 1.8 في المائة.
وتشمل مجموعة النقل في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سلعاً وخدمات مرتبطة بتنقل الأسر، ولا تقتصر على أسعار الغازوال والبنزين، لذلك لا يمكن اعتبار زيادة المجموعة كلها دليلاً على أن تذاكر النقل العمومي أو أجرة جميع وسائل التنقل شهدت ارتفاعاً موحداً، كما لا تفسر المذكرة حصة كل مكوّن من الزيادة السنوية المسجلة.
أما نسبة 5 في المائة الخاصة بالمحروقات فتصف تغير أسعار هذه المجموعة بين شتنبر وأكتوبر 2026، وليس تغيرها السنوي، ولا تعكس بالضرورة الزيادة نفسها في ثمن اللتر لدى كل محطة أو لكل منتج، إذ يتعلق الأمر بمؤشر إحصائي يجمع الأسعار المرصودة وفق منهجية المندوبية.
وسجل الرقم الاستدلالي العام ارتفاعاً شهرياً قدره 0.8 في المائة خلال أكتوبر، نتيجة زيادة المواد الغذائية بنسبة 1.6 في المائة والمواد غير الغذائية بنسبة 0.3 في المائة، في حين وصل معدل التضخم السنوي، بالمقارنة مع أكتوبر 2025، إلى 1.9 في المائة، وهي نسبة عامة محسوبة انطلاقاً من سلة استهلاك أوسع من النقل والطاقة.
أسعار النقل بالمغرب.. لماذا تختلف المؤشرات عن التضخم العام؟
تُظهر الأرقام السنوية أن المواد غير الغذائية ارتفعت بنسبة 3.1 في المائة، مقابل 0.3 في المائة للمواد الغذائية، فيما سجل النقل أعلى زيادة سنوية بين مجموعات الاستهلاك الرئيسية بنسبة 11.6 في المائة، بحسب الجدول الرسمي، لكن هذه الزيادة لا تعني أن متوسط أسعار السلع والخدمات الأخرى سار في الاتجاه نفسه أو بالوتيرة ذاتها.
ويرجع الفرق بين ارتفاع النقل والتضخم العام إلى طبيعة القياس، فمعدل التضخم العام يعتمد أوزاناً إحصائية لمختلف بنود إنفاق الأسر، بينما يعبر مؤشر النقل عن تغير أسعار مجموعة بعينها، ولا يسمح هذا الفرق، من دون تحليل مكونات المجموعة وأوزانها، بتحديد نصيب المحروقات أو خدمات النقل من الزيادة السنوية.
وتقدم المذكرة قياساً ثالثاً ينبغي عدم الخلط بينه وبين نسبة المحروقات الشهرية، إذ ارتفع متوسط مؤشر النقل خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2026 بنسبة 5 في المائة مقارنة بمتوسط الفترة نفسها من سنة 2025، وهي أيضاً نسبة تخص النقل، لكنها مبنية على متوسط عشرة أشهر لا على أسعار الوقود في أكتوبر وحده.
المحروقات والخضر.. زيادات شهرية تضغط على سلة الأسر
خلال أكتوبر، ارتفعت أسعار الخضر بنسبة 6.8 في المائة واللحوم بنسبة 2.7 في المائة والحليب والجبن والبيض بنسبة 0.7 في المائة، مقابل تراجع أسعار الأسماك والمنتجات البحرية بنسبة 0.8 في المائة، وفق الأرقام التي نشرتها المندوبية، ما يكشف اختلاف الاتجاهات حتى داخل المواد الغذائية.
وكان MarocActu24 قد تناول ارتفاع أسعار الخضر بنحو 11.4 في المائة خلال شتنبر وأكتوبر، انطلاقاً من تركيب الزيادتين الشهريتين المتتاليتين، وهي نسبة تخص مجموعة الخضر خلال شهرين، ولا يمكن مقارنتها مباشرة بالارتفاع السنوي لمؤشر النقل دون توضيح اختلاف الفترة ونوع السلع المقاسة.
ويأتي نشر هذه البيانات بعد تصريحات فوزي لقجع بشأن احتمال انخفاض أسعار المحروقات ابتداء من 16 نونبر، غير أن مذكرة المندوبية تقيس أثمان أكتوبر المنتهي ولا تختبر ما إذا كانت الأسعار في محطات الوقود قد انخفضت فعلاً خلال النصف الثاني من نونبر، ولا تحدد الفروق بين الشركات أو المدن.
وعلى مستوى المدن، سجلت الرشيدية ارتفاعاً شهرياً في المؤشر العام بلغ 1.6 في المائة، تلتها سطات بنسبة 1.4 في المائة، وكلميم وبني ملال بنسبة 1.3 في المائة، بينما تراجع المؤشر بنسبة 0.3 في المائة بالحسيمة، وهذه تغيرات لمجموع سلة الاستهلاك في كل مدينة، وليست بيانات منفصلة عن أسعار النقل أو المحروقات فيها.
أما مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستبعد المواد ذات الأسعار المتقلبة والمواد الخاضعة للتعريفات العمومية، فقد ارتفع بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بشتنبر وبنسبة 1 في المائة مقارنة بأكتوبر 2025، بينما لم تتجاوز زيادة متوسط المؤشر العام خلال الأشهر العشرة الأولى 0.4 في المائة على أساس سنوي، ما يوضح اختلاف قراءة شهر معين عن متوسط فترة أطول.
وتسمح بيانات المندوبية بتوثيق الارتفاعات وتحديد نطاقها، لكنها لا تكفي وحدها لإثبات أسباب تغير ثمن الوقود لدى الموزعين أو تحديد أثر كل زيادة على تكاليف نقل البضائع والأجرة التي يؤديها المستهلك، وهو ما يحتاج إلى أسعار تفصيلية ومحطات قياس ومتابعة للهوامش والتكاليف خلال الفترات المعنية.










