بقلم: محمد الباز
أثار الدكتور علاء الدين بنهادي، الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية والدبلوماسي السابق، تساؤلات بشأن المعايير التي حكمت مفاوضات تشكيل حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، محذراً من تغليب الحسابات الحزبية وتوزيع المكافآت السياسية على الكفاءة والخبرة.
ولم تتوقف انتقاداته عند الصراع حول الحقائب الوزارية، بل امتدت إلى احتمال وجود تحفظات على بعض الأسماء المقترحة، وإلى طريقة اشتغال وزارة الداخلية وعلاقتها بالمؤسسات المنتخبة.
وجاءت هذه المواقف في الحلقة الرابعة والعشرين من الموسم الثالث لبرنامج «الزمن السياسي»، الذي يقدمه بنهادي على قناته بموقع يوتيوب، في قراءة تناولت مشاورات تشكيل الحكومة وما اعتبره رسائل سياسية حملها الاستقبال الثاني لرئيسة الحكومة من طرف الملك محمد السادس، يوم 14 أكتوبر 2026.
وتكتسب تصريحاته أهمية إضافية بعد الإعلان الرسمي عن التشكيلة الحكومية يوم 16 أكتوبر، ثم قبول طلب إعفاء الوزيرة المنتدبة ماديحة خيير يوم 18 من الشهر نفسه، بعد يومين فقط من تعيينها، وهو تطور يعيد إلى الواجهة النقاش بشأن معايير اختيار أعضاء الحكومة، دون أن يشكل في حد ذاته دليلاً على صحة جميع الاستنتاجات التي طرحها بنهادي.
وتوقف بنهادي عند البلاغ الملكي الصادر عقب استقبال المنصوري، والذي أكد ضرورة التعبئة الشاملة والأداء الحكومي الجاد والمسؤول، معتبراً أن اختيار هذه العبارات يستحق قراءة سياسية متأنية في ضوء طبيعة المشاورات الجارية آنذاك.
ورجح أن تكون رئيسة الحكومة قد قدمت خلال اللقاء تصوراً أولياً للتشكيلة الحكومية، بما يشمل أسماء مرشحة للاستوزار وطريقة توزيع القطاعات، قبل أن يطرح احتمال أن بعض المقترحات لم تكن في مستوى الجدية المطلوبة.
وذهب إلى أن هناك، وفق قراءته، ما يوحي بوجود استياء من بعض الشخصيات والأسماء المدرجة ضمن التصور المقترح، معتبراً أن توزيع الحقائب قد لا يكون منسجماً مع حجم التحديات الوطنية والجيوسياسية التي تواجه البلاد.
ولم يقدم بنهادي هذه الفرضية باعتبارها معلومة موثقة عن مضمون اللقاء المغلق، وإنما بوصفها استنتاجاً سياسياً استخلصه من توقيت الاستقبال وصياغة البلاغ الملكي.
فالبلاغ الرسمي أشار إلى اطلاع الملك على مراحل تشكيل الحكومة، ولم يعلن عن رفض أسماء أو توجيه تعليمات بإعادة صياغة التشكيلة.
المصدر الرسمي | بلاغ الديوان الملكي بشأن استقبال رئيسة الحكومة يوم 14 أكتوبر 2026
بنهادي ينتقد المحسوبية والمكافآت في تشكيل الحكومة
ووجّه بنهادي انتقادات إلى ما اعتبره استمراراً لمنطق المحاصصة في تدبير المفاوضات الحكومية، محذراً من أن تتحول المناصب الوزارية إلى وسيلة لمكافأة قيادات حزبية أو إرضاء شخصيات بعينها، بدلاً من اختيار المسؤولين وفق الكفاءة والخبرة والقدرة على تدبير الملفات.
وانتقد تقديم المصالح الشخصية والفئوية على متطلبات المسؤولية الحكومية، مشيراً إلى أن الانشغال بالحصول على هذا المنصب أو ذاك، أو الدفع بأسماء انطلاقاً من علاقات القرابة والولاء، يتعارض مع الحاجة إلى فريق حكومي قادر على مواجهة التحديات المقبلة.
وبحسب بنهادي، فإن المسؤولية الحكومية لا ينبغي أن تُوزع على أساس الترضيات، بل وفق معايير تشمل التجربة والكفاءة والقدرة على فهم التحولات الوطنية والدولية، خاصة أن المغرب مقبل على مشاريع والتزامات تتطلب قرارات سياسية وإدارية دقيقة.
كما حذر من أن محاولة إرضاء جميع الأطراف الحزبية قد تجعل تشكيل الحكومة رهينة حسابات لا تنتهي، داعياً إلى تقديم المصلحة العامة على المطالب التنظيمية والشخصية.
ومن أبرز الملفات التي أثارها بنهادي العلاقة بين وزارة الداخلية والمجالس المنتخبة، حيث اعتبر أن هناك إشكالاً يستدعي المراجعة في توزيع الاختصاصات والمسؤوليات المرتبطة بالتنمية الترابية.
وتساءل عن مدى إنصاف تحميل رؤساء الجماعات والمجالس المنتخبة مسؤولية النتائج التنموية، في الوقت الذي يرى فيه أن السلطات المعينة تحتفظ بتأثير واسع في القرارات الإدارية والمالية المتصلة بتنفيذ المشاريع.
وربط هذا الاختلال، وفق تصوره، بضرورة مراجعة آليات اللامركزية واللاتمركز الإداري، بما يسمح للمؤسسات المنتخبة بممارسة اختصاصاتها وتحمل المسؤولية السياسية عن قراراتها.
وفي واحدة من أكثر ملاحظاته حساسية، وصف بنهادي ما استنتجه من التوجيهات الملكية بأنه يحمل «توبيخاً دقيقاً وذكياً لوزارة الداخلية»، قبل أن يطرح احتمال أن تشمل التغييرات الحكومية قيادة الوزارة.
غير أن التشكيلة الحكومية التي عُينت رسمياً يوم 16 أكتوبر أبقت عبد الوافي لفتيت وزيراً للداخلية، ما يعني أن سيناريو تغيير قيادتها، الذي طرحه بنهادي ضمن توقعاته، لم يتحقق عند تشكيل الحكومة.
ولا يلغي استمرار الوزير النقاش الذي أثاره الباحث بشأن توزيع الاختصاصات بين الإدارة الترابية والهيئات المنتخبة، لكنه يفرض التمييز بين نقده لطريقة اشتغال المؤسسات وبين توقعاته المتعلقة بالأشخاص.
اقرأ أيضاً | حكومة المنصوري 2026.. 32 عضواً و7 نساء
وبعد الإعلان عن حكومة المنصوري، عرف الفريق الحكومي أول تغيير سريع، إثر قبول الملك محمد السادس، يوم 18 أكتوبر، طلب رئيسة الحكومة إعفاء ماديحة خيير من منصبها وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل.
المصدر الرسمي | بلاغ الديوان الملكي بشأن إعفاء ماديحة خيير، 18 أكتوبر 2026
وجاء هذا القرار بعد يومين فقط من تعيين أعضاء الحكومة الجديدة، ما طرح تساؤلات بشأن إجراءات اختيار المسؤولين الحكوميين ومدى فحص المعطيات المتعلقة بالمرشحين قبل اقتراح تعيينهم.
وفي توضيح رسمي، أكد الناطق باسم الحكومة سمير بلفقيه أن التعامل الاستعجالي مع ما رافق تعيين الوزيرة من تداول معطيات قضائية وطبية ذات طابع شخصي جاء في إطار تحمل الحكومة مسؤوليتها، وحرصها على توفير الظروف الملائمة لاستكمال مسار تشكيلها الدستوري.
المصدر | توضيحات الناطق الرسمي باسم الحكومة حول الإعفاء، 18 أكتوبر 2026
ولا يمكن اعتبار هذا الإعفاء دليلاً على وجود تحفظ ملكي سابق على لائحة الوزراء، أو إثباتاً لاتهامات المحسوبية التي انتقدها بنهادي.
لكنه يطرح سؤالاً مؤسساتياً مشروعاً بشأن كيفية تدقيق الأسماء المقترحة، والجهة التي تتحمل مسؤولية التحقق من مدى ملاءمتها للمناصب الحكومية.
اقرأ أيضاً | 48 ساعة لإعفاء خيير.. و280 مليار درهم تعيد سؤال المحاسبة إلى حكومة المنصوري
ولم تقتصر انتقادات بنهادي على تشكيل الحكومة، بل شملت أيضاً مواقف الأحزاب خلال انتخاب أحمد التويزي رئيساً لمجلس النواب يوم 13 أكتوبر، بحصوله على 220 صوتاً مقابل 59 صوتاً لإدريس الأزمي الإدريسي، مع تسجيل 90 ورقة ملغاة.
المصدر الرسمي | مجلس النواب – انتخاب أحمد التويزي رئيساً للمجلس يوم 13 أكتوبر 2026
واعتبر أن تباين التصويت كشف صعوبة بناء اصطفافات سياسية واضحة بين الأغلبية والمعارضة، منتقداً لجوء بعض القوى إلى توصيفات مثل «الدعم النقدي» و«المعارضة البناءة» للتعبير عن مواقع سياسية ملتبسة.
وتوقف عند موقف التجمع الوطني للأحرار من انتخاب رئيس مجلس النواب، وكذلك الخلافات بين مكونات المعارضة، متسائلاً عما إذا كانت الأحزاب قادرة على ممارسة وظائفها الدستورية والرقابية بصورة فعالة، أم أن العلاقات بينها ستظل محكومة بالتنافس حول المواقع والمصالح.
كما تناول مفاوضات الحركة الشعبية، مرجحاً أن إبقاء باب التشاور معها مفتوحاً ربما استُخدم كورقة ضغط خلال التفاوض مع أحزاب أخرى. وهي فرضية لم يقدم بشأنها دليلاً مستقلاً يثبت وجود ترتيبات تفاوضية من هذا النوع.
اقرأ أيضاً | 90 ورقة ملغاة في انتخاب التويزي.. 13 صوتاً من خارج الأغلبية واحتجاج داخل البرلمان!
وبإعلان التشكيلة الحكومية الجديدة، انتقل النقاش من احتمالات الأسماء والحقائب إلى تقييم الاختيارات التي جرى اعتمادها فعلياً.
فالحكومة التي تقودها المنصوري تضم أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، وقد احتفظت بعدد من الوزراء الذين تولوا حقائبهم في الحكومة السابقة، مقابل إسناد قطاعات أخرى إلى أسماء جديدة.
وهنا يبرز السؤال الذي تثيره انتقادات بنهادي: إلى أي مدى عكست التشكيلة النهائية معايير الكفاءة والتجديد السياسي التي شددت عليها الأحزاب المشاركة في الأغلبية، وأين يبدأ منطق التوازنات الحزبية وأين ينتهي؟
إن الإجابة عن هذا السؤال لا تستقيم بمجرد تصنيف الأسماء بين قديمة وجديدة، بل تقتضي فحص مؤهلات الوزراء، والبرامج المسندة إليهم، والحصيلة التي سيحققونها، فضلاً عن مدى وضوح معايير الانتقاء والمسؤولية السياسية عن الاختيارات.
وبذلك، فإن أبرز ما تطرحه مداخلة بنهادي لا ينحصر في توقع تغيير وزير أو التحفظ على مرشح، بل يتعلق بسؤال أوسع يرافق التجارب الحكومية المتعاقبة: هل تحدد حاجيات القطاعات والكفاءات المطلوبة هوية الوزراء، أم أن توزيع الحقائب بين الأحزاب يسبق البحث عن الشخصيات القادرة على تدبيرها؟
ومع تشكيل الحكومة وظهور أول تعديل في صفوفها بعد يومين من تعيينها، أصبح اختبار هذه المعايير مرتبطاً بالقرارات الفعلية ونتائج التدبير، وليس فقط بالتصريحات السياسية التي سبقت الإعلان عن أعضائها.