بقلم: قويدر عبد الرحيم
أعلن وزير الدفاع الإيراني الجديد، مهرداد أخلاقي كتابجي، الأحد 18 أكتوبر 2026، خطة لإنشاء مصانع ومنشآت عسكرية داخل الجبال والمواقع المحصنة، بدلاً من إعادة تشييدها في مواقعها السابقة، بالتزامن مع الكشف عن مشروع لتطوير مقاتلة ثقيلة إيرانية يُنتظر أن تنفذ أول تحليق لها خلال سنة 2027، وسط استمرار التوتر العسكري بين طهران والولايات المتحدة وإسرائيل.
وجاء الإعلان بعد ساعات من حصول أخلاقي على ثقة البرلمان الإيراني، بتأييد 237 نائباً مقابل معارضة 15، من أصل 277 نائباً حضروا جلسة التصويت التي عُقدت عبر الاتصال المرئي، وفق وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا».
ويكشف توجه طهران نحو إنشاء منشآت إنتاج داخل المواقع الجبلية عن سعي معلن لتعزيز حماية صناعاتها العسكرية، بعدما تعرضت بنى دفاعية وصناعية إيرانية لضربات أمريكية وإسرائيلية خلال المواجهات التي بدأت في فبراير 2026.
غير أن تصريحات الوزير لا تثبت دخول المصانع الجديدة مرحلة التشغيل، كما لا تؤكد اكتمال تطوير المقاتلة المرتقبة، إذ لم تُعلن السلطات الإيرانية عدد المنشآت أو تكلفتها أو الجدول الزمني لإنجازها، ولم تقدم مواصفات فنية مستقلة للطائرة.
المصدر الرسمي | وكالة إرنا – تعيين مهرداد أخلاقي كتابجي وزيراً للدفاع الإيراني، 18 أكتوبر 2026
وزير الدفاع الإيراني الجديد.. لماذا تتجه طهران إلى المصانع الجبلية؟
قال مهرداد أخلاقي كتابجي، في أول تصريحاته بعد تولي وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة، إن بلاده تواصل إنتاج الأسلحة بالاعتماد على إمكانات الوزارة والمؤسسات العلمية والقدرات الصناعية الوطنية.
وأوضح، وفق ما نقلته وكالة الأناضول، أن منشآت إنتاج جديدة ستقام داخل الجبال والأماكن الآمنة، بدلاً من إعادة بنائها في مواقعها السابقة.
وتعكس هذه التصريحات تغييراً معلناً في توجهات إعادة بناء بعض المنشآت العسكرية، في ظل الأضرار التي تعرضت لها البنية الصناعية والدفاعية الإيرانية خلال الحرب.
لكن الوزير لم يحدد عدد المصانع التي يشملها المشروع، أو نسبة الأشغال المنجزة، أو حجم الموارد المالية والبشرية المخصصة للتنفيذ.
كما لم يعلن موعداً لدخول المنشآت الجديدة مرحلة الإنتاج، ما يجعل من السابق لأوانه الحديث عن إعادة بناء مكتملة للقدرات الصناعية العسكرية.
وتكتسب المواقع الجبلية أهمية في التصريحات الإيرانية باعتبارها جزءاً من تصور لتعزيز حماية أنشطة التصنيع، غير أن إنشاء منشآت داخل مناطق محصنة لا يعني أنها ستكون محصنة بصورة مطلقة ضد جميع أنواع الضربات.
ولا تسمح المعلومات المتاحة بإجراء تقييم مستقل لمدى فعالية المنشآت المقترحة، خصوصاً في غياب بيانات منشورة بشأن جاهزيتها وقدرتها الإنتاجية.
المصدر | وكالة الأناضول – تصريحات وزير الدفاع الإيراني الجديد، 18 أكتوبر 2026
مقاتلة ثقيلة إيرانية.. أول تحليق مستهدف في 2027
لم يقتصر إعلان الوزير الإيراني الجديد على إعادة تنظيم مواقع الإنتاج العسكري، بل شمل الكشف عن مشروع لتطوير مقاتلة ثقيلة بإمكانات محلية.
وبحسب التصريحات التي نقلتها الأناضول عن أخلاقي كتابجي، تعمل المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع على تطوير الطائرة، مع توقع تنفيذ أول تحليق لها خلال السنة المقبلة، أي سنة 2027.
ويمثل هذا الموعد هدفاً أعلنته السلطات الإيرانية، وليس تاريخاً مؤكداً لإنجاز الاختبارات أو بدء الإنتاج المتسلسل.
ولم يكشف الوزير اسم المقاتلة أو فئتها التقنية التفصيلية، كما لم يقدم معطيات بشأن المحركات وأنظمة التسليح والتجهيزات الإلكترونية أو المدى العملياتي.
ولم تتضمن التصريحات كذلك معلومات موثقة عن مرحلة تطوير النموذج الأولي أو نتائج اختبارات أرضية وجوية سابقة.
ومن الضروري التمييز بين التحليق الأول لطائرة قيد التطوير ودخولها الخدمة العملياتية.
فالتحليق التجريبي، إذا تحقق في الموعد المعلن، لن يعني بالضرورة اكتمال اختبارات السلامة والأداء أو جاهزية المقاتلة للانضمام إلى القوات الجوية.
كما أن الإعلان عن تطوير مقاتلة محلية لا يسمح بتحديد مستواها التقني مقارنة بالطائرات الأجنبية دون بيانات مستقلة قابلة للتحقق.
237 نائباً يمنحون الثقة لوزير الدفاع الجديد
جاء إعلان المشاريع العسكرية بعد مصادقة مجلس الشورى الإيراني على تعيين مهرداد أخلاقي كتابجي وزيراً للدفاع وإسناد القوات المسلحة.
ووفق وكالة «إرنا»، حصل الوزير على 237 صوتاً مؤيداً مقابل 15 معارضاً، من أصل 277 نائباً حضروا جلسة التصويت.
وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد رشحه للمنصب يوم 5 أكتوبر 2026، قبل عرض تعيينه على البرلمان للمصادقة.
ويخلف أخلاقي اللواء عزيز نصير زاده، الذي قُتل في الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت إيران يوم 28 فبراير 2026.
وكان مجيد ابن الرضا قد تولى مسؤولية الوزارة بالإنابة خلال الفترة التي أعقبت مقتل الوزير السابق.
وبذلك ينهي تعيين أخلاقي مرحلة الإدارة المؤقتة لوزارة الدفاع، في وقت تواجه فيه إيران تحديات تتعلق بإعادة بناء قدراتها العسكرية وتطوير تجهيزاتها الدفاعية.
وأفادت تقارير إعلامية بأن برنامج الوزير الجديد يركز على تعزيز الإنتاج العسكري والبحث والتطوير والتعاون مع المؤسسات العلمية والشركات الصناعية.
غير أن المصادقة البرلمانية على تعيينه لا تعني المصادقة على ميزانيات تفصيلية لكل مشروع أعلنه، إذ تحتاج تلك البرامج إلى ترتيبات تنفيذية ومالية مستقلة.
من هو مهرداد أخلاقي كتابجي؟
ولد وزير الدفاع الإيراني الجديد سنة 1958 بمدينة رشت شمالي إيران، وراكم مساراً مهنياً طويلاً داخل مؤسسات الصناعات العسكرية والدفاعية.
وبحسب وكالة «إرنا»، سبق أن تولى رئاسة مجموعة الشهيد باقري الصناعية، إلى جانب مسؤوليات قيادية داخل منظمة الصناعات الجوية والفضائية الإيرانية.
وتكتسب هذه الخلفية أهمية بالنظر إلى ارتباط المؤسسات التي عمل بها بصناعة التجهيزات العسكرية والأنظمة الصاروخية.
كما تتضمن سيرته جانباً دولياً حساساً يتعلق بالعقوبات المفروضة على شخصيات ومؤسسات مرتبطة بالبرنامج الإيراني للصواريخ.
فقد ورد اسمه ضمن الملحق الخاص بالقرار 1747 الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي يوم 24 مارس 2007، بسبب مسؤوليته آنذاك عن مجموعة الشهيد باقري الصناعية، المرتبطة بالبرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية.
وكان القرار جزءاً من الإجراءات الدولية المتعلقة بالبرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين.
وفي شتنبر 2025، أعلنت الأمم المتحدة إعادة تطبيق مجموعة من قرارات العقوبات السابقة على إيران، ضمنها القرار 1747، مع إعادة إدراج أسماء وكيانات كانت مشمولة بالقوائم ذات الصلة.
ولا يعني إدراج اسم الوزير في قوائم العقوبات ثبوت ارتكابه جريمة بموجب حكم قضائي، وإنما يعكس إجراءات تقييدية اتخذها مجلس الأمن ضمن نظام العقوبات المعني.
وتبرز هذه الخلفية أن الوزير الجديد ينتمي إلى المؤسسات المرتبطة بالصناعات الدفاعية الإيرانية، في وقت تمنح فيه طهران أولوية لإعادة تطوير قدراتها العسكرية.
المصدر الأممي | مجلس الأمن الدولي – القرار 1747 الصادر في 24 مارس 2007
المصدر الأممي | قائمة عقوبات الأمم المتحدة التي تتضمن اسم مهرداد أخلاقي كتابجي
تحذيرات جديدة للولايات المتحدة وإسرائيل
رافقت تصريحات وزير الدفاع الإيراني الجديد بشأن الإنتاج العسكري رسائل تحذيرية موجهة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأكد أخلاقي، وفق وكالة الأناضول، أن القوات الإيرانية في حالة استعداد لمواجهة أي هجوم جديد.
وتحدث عن جاهزية بلاده للرد على العمليات العسكرية المحتملة، في ظل استمرار التوتر المرتبط بالمنشآت النووية والعسكرية وأمن الملاحة في الخليج.
كما حذر من تداعيات أي تصعيد أمريكي أو إسرائيلي جديد، مؤكداً أن إيران سترد بقوة على ما تعتبره اعتداءً على أراضيها.
وتعبر هذه التصريحات عن الموقف الرسمي الإيراني، ولا تعني بالضرورة اتخاذ قرار ببدء عمليات عسكرية جديدة أو امتلاك معلومات مؤكدة بشأن موعد هجوم محتمل.
ويأتي التصعيد الكلامي بعد أشهر من المواجهات التي انطلقت في فبراير الماضي، وما أعقبها من تفاهمات لوقف إطلاق النار خلال أبريل، قبل استمرار الخلافات بشأن الملف النووي والعقوبات والحضور العسكري الأمريكي في المنطقة.
وفي المقابل، تواصل الولايات المتحدة وإسرائيل التعبير عن مخاوفهما من القدرات العسكرية والصاروخية الإيرانية وبرنامجها النووي، بينما تؤكد طهران حقها في تطوير قدراتها الدفاعية وتصف برنامجها النووي بأنه مخصص للأغراض السلمية.
وتظل الروايات المتعلقة بحجم الخسائر العسكرية والقدرات المتبقية لدى مختلف الأطراف موضع خلاف، خصوصاً عندما تصدر عن جهات مشاركة مباشرة في المواجهة.
الملف النووي الإيراني يعود إلى مجلس الأمن
تتزامن تصريحات وزير الدفاع الإيراني الجديد مع استمرار التوتر الدبلوماسي بشأن التزامات طهران المرتبطة بالضمانات النووية.
وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد اعتمد، يوم 9 شتنبر 2026، قراراً يتعلق بإبلاغ مجلس الأمن الدولي بملف عدم امتثال إيران لالتزامات الضمانات.
وحصل القرار على تأييد 23 دولة، مقابل معارضة روسيا والصين والنيجر، فيما امتنعت ثماني دول عن التصويت ولم تشارك دولة واحدة، وفق المعطيات التي نقلتها وكالة أسوشيتد برس.
ولا يمثل هذا القرار إثباتاً بأن إيران تمتلك سلاحاً نووياً، كما لا يؤدي تلقائياً إلى فرض تدابير جديدة دون المرور بالإجراءات القانونية المعنية.
وكان MarocActu24 قد تابع تفاصيل هذا التطور، بما فيها الخلاف بشأن وصول المفتشين الدوليين إلى المنشآت والمواد النووية الإيرانية.
اقرأ أيضاً | إيران أمام مجلس الأمن لأول مرة منذ 20 عاماً.. 23 دولة تمرر قرار الوكالة وروسيا والصين تعارضان
ويزيد ارتباط الملف النووي بالتوتر العسكري من أهمية مراقبة التطورات داخل المؤسسات الدفاعية الإيرانية، خصوصاً مع إعلان خطط لإعادة بناء منشآت إنتاج الأسلحة وتطوير تجهيزات جديدة.
لكن الاتفاقات والقرارات المرتبطة بالبرنامج النووي تختلف قانونياً عن المشاريع التقليدية للصناعات العسكرية، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها ملفاً واحداً من حيث الالتزامات الدولية.
مضيق هرمز.. التصعيد يتجاوز المنشآت العسكرية
لا تنفصل التصريحات الإيرانية الجديدة عن التوتر المستمر في الخليج، حيث شكل مضيق هرمز أحد أبرز مجالات المواجهة بين طهران وواشنطن.
وكان مسؤولون إيرانيون قد تحدثوا في شتنبر 2026 عن اعتزام إقامة منطقة مقيدة قرب المضيق، في سياق التوتر بشأن مرور السفن التجارية والعسكرية.
وشهدت المنطقة خلال الأشهر الأخيرة حوادث وعمليات عسكرية أثرت في حركة النقل البحري وأسواق الطاقة، وسط تبادل التحذيرات بين الأطراف المعنية.
وسبق لموقع MarocActu24 أن تناول إعلان إيران خططاً لمنطقة استبعاد قرب مضيق هرمز، في وقت كانت فيه تقديرات منشورة تشير إلى مرور نحو تسعة ملايين برميل من النفط يومياً عبر الممر خلال ظروف الاضطراب العسكري.
ويخص هذا الرقم مستوى التدفقات في الفترة المرجعية التي تناولها التقرير السابق، ولا يمثل بالضرورة حجم حركة النفط في 18 أكتوبر 2026.
اقرأ أيضاً | إيران تلوح بمنطقة استبعاد قرب مضيق هرمز.. 9 ملايين برميل يومياً في قلب التصعيد
وتبرز أهمية هذه التطورات بالنسبة إلى اقتصادات تستورد جانباً كبيراً من حاجياتها الطاقية، ومنها المغرب، نظراً إلى إمكانية تأثر الأسعار الدولية للنفط وكلفة الشحن والتأمين بأي اضطراب ممتد.
لكن إعلان وزير الدفاع الإيراني مشاريع عسكرية جديدة لا يعني، بمفرده، ارتفاعاً فورياً في أسعار الطاقة أو وقوع مواجهة عسكرية جديدة.
مصانع داخل الجبال ومقاتلة في 2027.. ما الذي تحقق فعلياً؟
تضع تصريحات مهرداد أخلاقي كتابجي ملفين أساسيين أمام المتابعة خلال المرحلة المقبلة.
يتعلق الأول بمدى تقدم إنشاء منشآت إنتاج عسكرية داخل الجبال والمواقع المحصنة، وما إذا كانت ستدخل الخدمة فعلياً ضمن الجدول الزمني الذي ستحدده السلطات الإيرانية.
أما الثاني، فيرتبط بمشروع المقاتلة الثقيلة المعلن عنها، خصوصاً مدى تحقق أول تحليق تجريبي خلال سنة 2027، وما ستكشفه الجهات المصنعة عن مراحل التطوير والاختبارات.
وتبقى المعطيات المتاحة محدودة بشأن عدد المنشآت الجديدة وكلفتها ومستوى إنجازها، كما لا توجد معلومات تقنية مستقلة كافية لتقييم المقاتلة المرتقبة.
ولا يعني الإعلان عن المشروعين أن إيران استعادت كامل قدراتها الصناعية العسكرية التي تضررت خلال المواجهات السابقة.
لكنه يعكس أولوية معلنة لدى وزير الدفاع الجديد تتمثل في إعادة بناء الصناعات الدفاعية وتطوير قدرات محلية، في ظل استمرار التوتر مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
وبين مصادقة البرلمان على تعيين الوزير الجديد بـ237 صوتاً، وخطة إنشاء مصانع أسلحة داخل المواقع الجبلية، ووعد بتحليق أول لمقاتلة ثقيلة سنة 2027، يبقى الاختبار الحقيقي مرتبطاً بمدى انتقال هذه التصريحات من مرحلة الإعلان إلى التنفيذ الفعلي.
أما ما ستعنيه هذه المشاريع بالنسبة إلى ميزان القدرات العسكرية في المنطقة، فلا يمكن حسمه قبل ظهور نتائج موثوقة عن الإنتاج والاختبارات ودخول المعدات الجديدة الخدمة.