بقلم: الباز عبدالإله
ارتفع هامش البيع المباشر الذي تحققه إحدى سلاسل التوزيع الكبرى بالمغرب من منتج محدد من مركز الطماطم من 0.38 درهم سنة 2021 إلى 1.74 درهم سنة 2023، أي بزيادة تقارب 358 في المائة.
هذا الرقم، الذي وثقه مجلس المنافسة، يكشف جانباً من آليات تكوين أسعار المواد الغذائية خلال موجة الغلاء، ويطرح سؤالاً بشأن مقدار الزيادات التي ارتبطت فعلاً بارتفاع التكاليف، وتلك التي رافقها توسع في هوامش الموزعين.
ولا يتعلق الأمر باستنتاج مبني على أسعار البيع وحدها، فالعودة إلى وثيقتين رسميتين تكشف أن غلاء المواد الغذائية بالمغرب لم يكن نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الأولية فقط؛ إذ أظهرت المندوبية السامية للتخطيط أن بعض الأنشطة الاقتصادية رفعت أسعار منتجاتها خلال أزمة 2022 بما تجاوز زيادة تكاليف إنتاجها، فيما أكد مجلس المنافسة أن ارتفاع الهوامش التجارية ساهم بدوره في تغذية التضخم.
وتستند هذه النتائج إلى تقرير الظرفية الاقتصادية رقم 49، الذي أصدرته المندوبية السامية للتخطيط يوم 14 أكتوبر 2026، وإلى الرأي رقم A/1/25 الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ 27 فبراير 2025، بشأن وضعية المنافسة في مسالك توزيع المواد الغذائية.
وتسمح المقارنة بين الوثيقتين بفهم مرحلتين مختلفتين من تكوين الأسعار: الأولى على مستوى الإنتاج والأنشطة الاقتصادية، والثانية داخل شبكات التوزيع التي تنقل المنتجات من الموردين إلى المستهلكين.
المصدر الرسمي | المندوبية السامية للتخطيط – تقرير الظرفية الاقتصادية رقم 49، أكتوبر 2026
غلاء المواد الغذائية بالمغرب.. شركات رفعت أسعار البيع أكثر من تكاليفها
تكشف الصفحة السادسة عشرة من تقرير المندوبية أن بعض الأنشطة الاقتصادية استطاعت، خلال الصدمة الطاقية لسنة 2022، تمرير ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى أسعار البيع، ثم تطبيق زيادات إضافية ساعدتها على إعادة تكوين هوامشها.
وكانت الصناعات الغذائية والصناعات الاستخراجية من بين الأنشطة التي أظهرت قدرة أكبر على امتصاص الصدمة، مستفيدة من ظروف طلب مواتية أتاحت لها تعديل أسعار البيع وتعويض ارتفاع التكاليف وتحسين الهوامش.
في المقابل، تأثرت أنشطة الصيد البحري والنقل والصناعات المعدنية والمطاطية والبلاستيكية بصورة أكبر بارتفاع أسعار المدخلات الطاقية، بينما سجل قطاع الكهرباء تراجعاً في معدل الهامش بلغ خمس نقاط مئوية.
وتوضح هذه الفوارق أن أثر الأزمة لم يكن متساوياً؛ فبعض الأنشطة استطاعت حماية هوامشها أو تحسينها، بينما واجهت أنشطة أخرى ضغوطاً أكبر على القيمة المضافة والربحية.
وتقدم الصفحة السابعة عشرة مؤشراً أكثر دقة، إذ تفيد بأن معدل هامش الشركات غير المالية تحسن بمقدار 1.6 نقطة مئوية سنة 2022، رغم انخفاض القيمة المضافة للوحدة بنسبة 2.8 في المائة.
وتربط المندوبية هذا التطور أيضاً بانتعاش الأنشطة الخدمية بعد جائحة كوفيد-19، خصوصاً السياحة والخدمات الموجهة إلى الأسر والمقاولات، وهو ما ساعد على تعويض تراجع الهوامش في بعض الأنشطة الصناعية.
ولا يعني تحسن هذا المعدل أن جميع الشركات حققت أرباحاً صافية أعلى، لأن الهامش الاقتصادي يختلف عن النتيجة المالية النهائية بعد احتساب مختلف التكاليف والالتزامات.
كما توضح المندوبية أن تعديل أسعار البيع أصبح أكثر وضوحاً سنة 2023، قبل أن يتسع سنة 2024، ما ساعد عدداً من المقاولات على إعادة تكوين هوامشها بعد الصدمة الطاقية.
24.9% زيادة تراكمية في أسعار الغذاء خلال عامين
في مقابل تطور الهوامش، تحمل المستهلكون ارتفاعات متتالية في أسعار المواد الغذائية.
فبحسب الصفحة الحادية عشرة من تقرير المندوبية، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 11 في المائة سنة 2022، ثم بنسبة 12.5 في المائة سنة 2023.
وباحتساب الأثر التراكمي، بلغت الزيادة بين المتوسط السنوي لسنة 2021 والمتوسط السنوي لسنة 2023 نحو 24.9 في المائة.
وتُحسب هذه النسبة بضرب مؤشري الزيادة السنويين، وليس بجمع النسبتين مباشرة، لأن ارتفاع السنة الثانية يُحتسب انطلاقاً من مستوى أسعار ارتفع أصلاً خلال السنة الأولى.
ورغم شبه استقرار مؤشر الأسعار الغذائية خلال سنتي 2024 و2025، فإن ذلك لم يؤد إلى عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة.
وتلفت المندوبية إلى أن تقييم الأسر للغلاء يتأثر أيضاً بتكرار شراء المنتجات الغذائية وأهميتها داخل ميزانياتها، وهو ما يساعد على تفسير استمرار الإحساس بارتفاع تكلفة المعيشة حتى عندما تتباطأ وتيرة التضخم.
وتبرز هذه الفوارق أهمية الفصل بين انخفاض معدل ارتفاع الأسعار وانخفاض مستوى الأسعار نفسه؛ فقد تتباطأ الزيادة السنوية بينما تظل تكلفة سلة الاستهلاك أعلى مما كانت عليه قبل الأزمة.
358% زيادة في هامش مركز الطماطم.. ماذا كشف مجلس المنافسة؟
تقدم دراسة مجلس المنافسة تفاصيل أدق بشأن ما جرى داخل بعض مسالك توزيع المواد الغذائية بين 2021 و2023.
ففي الجدول رقم 30، بالصفحة 110، وثق المجلس تطور هامش البيع المباشر لمركز الطماطم لدى سلسلة توزيع أشار إليها بالرقم 5، من 0.38 درهم سنة 2021 إلى 1.19 درهم سنة 2022، ثم 1.74 درهم سنة 2023.
وبذلك ارتفع الهامش بقيمة 1.36 درهم للوحدة خلال سنتين، أي بنسبة تقارب 358 في المائة.
كما انتقلت نسبة الهامش المباشر من 2.28 في المائة سنة 2021 إلى 7.41 في المائة سنة 2023.
ومن الضروري توضيح أن نسبة 358 في المائة تمثل ارتفاع قيمة الهامش التجاري المباشر، ولا تعني أن سعر مركز الطماطم ارتفع بالنسبة نفسها، أو أن أرباح الموزع الصافية زادت بهذا المقدار.
ويتعلق الرقم أيضاً بمنتج محدد لدى سلسلة توزيع واحدة، لم يسمها المجلس في الجدول، ولا يمثل متوسط هوامش جميع موزعي مركز الطماطم في المغرب.
وتكشف الوثيقة أن منتجاً من المربى لدى السلسلة نفسها شهد ارتفاع هامش البيع المباشر من 0.81 درهم سنة 2021 إلى 2.23 درهم سنة 2023، بزيادة تقارب 175 في المائة.
وانتقلت نسبة هذا الهامش من 9.26 في المائة إلى 21.59 في المائة خلال الفترة نفسها.
ولم تكن الهوامش المباشرة المصدر الوحيد للعائد التجاري للموزعين، إذ وثق المجلس وجود هوامش خلفية ترتبط بتخفيضات وامتيازات وشروط تجارية متفق عليها مع الموردين.
وباحتساب هذه الهوامش، ارتفعت نسبة الهامش التجاري الإجمالي لدى السلسلة الخامسة من 13.28 في المائة إلى 18.41 في المائة بالنسبة إلى مركز الطماطم، ومن 20.26 في المائة إلى 32.59 في المائة بالنسبة إلى المربى.
ولا تمثل هذه المعدلات أرباحاً صافية، لأنها لا تعكس جميع التكاليف التشغيلية والمالية التي تتحملها المؤسسة التجارية.
المصدر الرسمي | مجلس المنافسة – الرأي A/1/25 بشأن توزيع المواد الغذائية، الصفحة 110
وما يمنح هذه الأرقام أهمية تتجاوز المقارنة الحسابية هو الاستنتاج الذي سجله مجلس المنافسة في الصفحة 112.
فبعد تحليل بيانات الموزعين وأسعار الاقتناء والبيع، خلص المجلس إلى أن سلاسل التوزيع المعنية طبقت على مركز الطماطم والمربى زيادات في أسعار البيع تجاوزت بصورة ملحوظة الزيادات التي تحملتها في أسعار شراء المنتجات من الموردين.
وهذا يعني أن بعض الارتفاعات التي دفعها المستهلكون لم تكن مجرد نقل مماثل لكلفة الشراء، بل رافقها اتساع في الهوامش التجارية داخل حلقات التوزيع.
غير أن المجلس سجل أيضاً تفاوتات بين الشركات والمنتجات؛ إذ لم ترتفع الهوامش بالنسبة نفسها لدى جميع الموزعين، كما عرفت بعض الحالات استقراراً أو تراجعاً.
55% زيادة في هوامش المعلبات لدى ثلاث سلاسل
في النتائج المجمعة للدراسة، وتحديداً الصفحة 139، أشار مجلس المنافسة إلى أن الهوامش التجارية المباشرة بالقيمة لدى ثلاث سلاسل توزيع كبرى ارتفعت بنسبة 55 في المائة بالنسبة إلى المعلبات النباتية المشمولة بالتحليل، ومنها مركز الطماطم والمربى، بين 2021 و2022.
وسجلت هذه الهوامش تراجعاً طفيفاً يقارب 1 في المائة بين 2022 و2023.
وخلال الفترة الأولى نفسها، ارتفعت الهوامش المتعلقة بالمنتجات الحليبية المدروسة بنسبة 44 في المائة، مقابل 2.5 في المائة للمعجنات الغذائية والكسكس.
وتوضح هذه النتائج أن توسع الهوامش لم يقتصر على منتج واحد، لكنه اختلف من مجموعة غذائية إلى أخرى، كما اختلف بين شبكات التوزيع الحديثة والتقليدية.
وخلص المجلس إلى أن ارتفاع الهوامش التجارية الإجمالية بالقيمة داخل مسالك توزيع المنتجات المشمولة بالبحث ساهم في تغذية التضخم الغذائي.
ولم يحدد المجلس، ضمن هذه النتائج، نسبة مساهمة اتساع الهوامش في إجمالي التضخم الوطني، ما يمنع تحويلها إلى تقدير شامل لما دفعته الأسر بسبب سلوك الموزعين وحدهم.
التجار يرفعون الأسعار سريعاً.. وتخفيضات تتأخر
امتدت ملاحظات مجلس المنافسة إلى قنوات التجارة التقليدية، حيث سجل ممارسات تؤثر على انتقال تغيرات الأسعار إلى المستهلكين.
ومن بينها التطبيق الفوري لزيادات أسعار البيع، في مقابل تأخر اعتماد التخفيضات إلى حين تصريف المخزون الموجود لدى بعض التجار.
كما لاحظ المجلس أن بعض الفاعلين يطبقون أسعاراً متشابهة لمنتجات من الفئة نفسها، رغم اختلاف أسعار اقتنائها من الموردين.
واستشهد بحالات تخص الزبدة والمعجنات الغذائية، حيث لا تنتقل الفوارق بين أسعار الشراء بالضرورة إلى الأسعار النهائية.
وتؤثر هذه الممارسات، بحسب تحليل المجلس، على قدرة المستهلك على الاستفادة من المنافسة بين الموردين، وقد تقلص التمييز السعري بين العلامات التجارية.
وفي جانب آخر، حذر المجلس من أن بعض طرق تطبيق الهوامش الخلفية قد تخلق مخاطر تنافسية، خصوصاً عندما ترتبط بامتيازات تجارية وشروط عرض المنتجات أو بقدرة الموزعين الكبار على التفاوض مع الموردين.
غير أن وجود الهوامش الخلفية أو ارتفاعها لا يشكل مخالفة قانونية تلقائياً، كما لا تثبت الدراسة في حد ذاتها ارتكاب الشركات المدروسة اتفاقات احتكارية أو ممارسات محظورة.
وتظل أهمية النتائج في كشف العلاقة بين شروط التوزيع وتكوين الأسعار، وليس في إثبات مسؤولية قانونية فردية أو جماعية دون مسطرة مخصصة لذلك.
وتتصل هذه الإشكالية بالنقاش الأوسع حول قدرة التدخلات العمومية على حماية القدرة الشرائية.
وكان MarocActu24 قد تابع، في أكتوبر الجاري، معطيات تنفيذ نفقات المقاصة بالمغرب، بعدما أظهرت أرقام الخزينة العامة أن إصدارات النفقات بلغت 11.1 مليار درهم خلال ثمانية أشهر، أي نحو 80.5 في المائة من الغلاف السنوي المبرمج.
وتختلف نفقات المقاصة عن هوامش توزيع الأغذية المدروسة من طرف مجلس المنافسة، لكنها توضح حجم الموارد العمومية المستخدمة للتخفيف من أثر ارتفاع بعض الأسعار على المستهلكين.
اقرأ أيضاً | 130 مليوناً قد يسقطون في الفقر عالمياً.. والمقاصة بالمغرب تستهلك 80.5% من غلافها في 8 أشهر
أين وصلت توصيات مجلس المنافسة بشأن مراقبة الأسعار؟
في الصفحة 145 من رأيه، أقر مجلس المنافسة بوجود نقص في البيانات الموثوقة والمحيّنة بشأن تجارة وتوزيع المواد الغذائية بالمغرب.
وأوضح أن الإحصائيات المتاحة لا تغطي جميع مسالك التوزيع، وأن جزءاً منها قديم أو لا يتوفر بسهولة للباحثين والفاعلين من خارج المؤسسات المعنية.
ولهذا أوصى بإحداث منظومة للمعلومات والرصد الاستراتيجي، تسمح بجمع البيانات وتتبع تطور القطاع حسب المناطق الجغرافية وطبيعة النشاط.
واقترح تحديد مؤشرات دورية ونشرها عبر منصة رقمية مفتوحة، مع إمكانية وضع المنظومة تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة، بمشاركة المهنيين والفاعلين المرتبطين بسلاسل التوزيع.
وبعد أكثر من سنة ونصف على صدور الرأي، يظل السؤال مرتبطاً بحصيلة تنفيذ هذه التوصية، وما إذا كانت مؤشرات حديثة لأسعار الاقتناء والبيع والهوامش التجارية أصبحت متاحة للعموم.
ولا تكفي الوثيقتان لتحديد ما إذا كانت الهوامش المسجلة بين 2021 و2023 قد استمرت في الارتفاع أو تراجعت خلال 2026، وهو ما يجعل تحيين البيانات ضرورياً قبل استخلاص أحكام بشأن الوضع الحالي للسوق.
وكان MarocActu24 قد تناول جانباً آخر من تنظيم الهوامش التجارية بالمغرب، عقب قرار حكومي في يونيو 2026 بمراجعة هامش المودعين في قطاع غاز البوتان، دون الزيادة في السعر النهائي للقنينة المنزلية.
ويتعلق هذا المثال بسوق يخضع سعر منتجه لتأطير خاص، ويختلف تنظيمياً عن المنتجات الغذائية التي حللها مجلس المنافسة، لكنه يبرز أهمية التمييز بين هوامش الوسطاء والأسعار النهائية التي تؤديها الأسر.
اقرأ أيضاً | غاز البوتان في المغرب.. قرار حكومي يراجع هوامش التوزيع دون زيادة سعر القنينة
صدمة نفطية جديدة في 2026.. هل تتكرر آليات رفع الأسعار؟
تزداد أهمية نتائج الدراستين في ظل ارتفاع أسعار الطاقة الدولية خلال الأشهر الأخيرة.
فبحسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط، انتقل سعر خام برنت من 90 دولاراً للبرميل في غشت 2026 إلى 116 دولاراً في شتنبر، بعد عودة التوترات إلى أسواق الطاقة.
وتحذر المندوبية من أن قدرة بعض المقاولات على امتصاص الصدمة الجديدة قد تكون أضعف مما كانت عليه سنة 2022، بعدما تراجع أثر الانتعاش القوي الذي عرفته الخدمات بعد جائحة كوفيد-19.
كما تواجه أنشطة صناعية ضغوطاً متزامنة ناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الطلب الخارجي، ما قد يضيق هوامشها المالية.
لكن هذه الظروف لا تسمح بالجزم بأن المقاولات أو الموزعين سيكررون سلوك التسعير الذي رصدته الدراسات السابقة، لأن وضعية الطلب والتكاليف والمنافسة تختلف بين الفترات والقطاعات.
ولهذا تبرز الحاجة إلى بيانات حديثة تسمح بقياس تطور أسعار الإنتاج والاقتناء والبيع، وتحديد نصيب كل حلقة من حلقات سلسلة التوزيع في الزيادات التي يتحملها المستهلك.
وتقدم الوثيقتان الرسميتان نتيجة محددة: بعض الأنشطة الاقتصادية رفعت أسعار منتجاتها بنسب تجاوزت ارتفاع تكاليف الإنتاج، وبعض الموزعين وسعوا هوامشهم التجارية خلال فترة الغلاء، بما ساهم في ارتفاع أسعار الغذاء.
لكنهما لا تحددان الربح الصافي الناتج عن هذه الزيادات، ولا توفران أساساً لحساب نصيب كل شركة أو قطاع من مجمل التراجع الذي عرفته القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وبين زيادة تراكمية تقارب 24.9 في المائة في أسعار الغذاء خلال 2022 و2023، وقفزة بلغت 358 في المائة في هامش مباشر لمنتج محدد، يبقى السؤال المرتبط بغلاء المواد الغذائية بالمغرب هو مدى قدرة مؤسسات الرقابة على توفير بيانات محينة تكشف ما يدفعه المستهلك، وما يحصل عليه المورد والموزع في كل مرحلة.
فالوثائق تكشف جزءاً مهماً من أسباب الغلاء السابق، أما معرفة من استفاد من تغيرات الأسعار خلال سنة 2026، وبأي حجم، فتحتاج إلى معطيات أحدث عن التكاليف والهوامش والأسعار النهائية، لا توفرها الدراسات التاريخية وحدها.