التنمية القروية بخنيفرة تعود إلى واجهة النقاش بأرقام ثقيلة، بعدما كشفت وثائق رسمية جديدة للصندوق الدولي للتنمية الزراعية «FIDA/IFAD» عن مشروع يحتاج إلى قرضين بقيمة إجمالية تبلغ 56.605 مليون يورو، في إقليم يصفه الصندوق بأنه من أكثر المناطق هشاشة في المغرب، ويسجل ضمن تشخيصه معدل فقر يبلغ 26.5 في المائة وبطالة تصل إلى 27 في المائة.
ولا تقف الوثائق عند الفقر والبطالة أو حجم التمويل فقط، بل تتضمن أيضاً تحذيراً لافتاً داخل مصفوفة مخاطر المشروع من احتمال أن يستعمل «كبار المربين ذوو النفوذ السياسي» وزنهم للاستحواذ على موارد ومنافع المشروع على حساب صغار المربين المستهدفين.
ويتعلق الأمر بمشروع التنمية القروية المندمجة بإقليم خنيفرة «PDRIK»، المدرج ضمن الدورة 148 لمجلس إدارة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، المقرر عقدها في روما ابتداء من 15 شتنبر 2026.
والصندوق الدولي للتنمية الزراعية مؤسسة مالية دولية ووكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، تركز تدخلاتها على مكافحة الفقر وتحسين ظروف عيش السكان بالمناطق القروية ودعم صغار المنتجين.
وكانت الوثيقة الأساسية للمشروع قد أتيحت في غشت 2026، قبل أن ينشر الصندوق، يوم 12 شتنبر، وثيقتين إضافيتين تتعلقان بالتعديلات النهائية واتفاق التمويل المتفاوض عليه، تمهيداً لعرض الملف على مجلس الإدارة.
المصدر الرسمي | الصندوق الدولي للتنمية الزراعية – مشروع خنيفرة
وتظهر وثيقة اتفاق التمويل المتفاوض عليه، المؤرخة في 11 شتنبر 2026، أن المفاوضات بين المملكة المغربية والصندوق اختتمت في 2 شتنبر.
وينقسم التمويل إلى قرض أول بقيمة 20.385 مليون يورو، وقرض ثان بقيمة 36.220 مليون يورو، ليصل مجموع القرضين إلى 56.605 مليون يورو.
وباعتماد سعر صرف تقريبي بتاريخ 14 شتنبر 2026، تعادل هذه القيمة نحو 619 مليون درهم، أي قرابة 61.9 مليار سنتيم، مع بقاء اليورو هو العملة الأصلية المثبتة في اتفاق التمويل.
ويصل أجل سداد القرضين إلى 25 سنة، تتضمن فترة سماح مدتها أربع سنوات وستة أشهر، ويخضع الرصيد القائم لسعر الفائدة المرجعي للصندوق مضافاً إليه هامش متغير.
وتنص الوثيقة كذلك على أن أموال القرضين ستودع في حساب للخزينة العامة للمملكة مفتوح لدى بنك المغرب.
أما المغرب، فسيوفر تمويلاً مقابلاً بقيمة 16.675 مليون يورو، بينما تصل المساهمة العينية للمستفيدين إلى نحو 2.565 مليون يورو.
وبعد إدخال مختلف مصادر التمويل، تحدد الوثيقة المعدلة الكلفة الإجمالية للمشروع في نحو 75.85 مليون يورو.
اتفاق التمويل المتفاوض عليه | IFAD – 11 شتنبر 2026
لكن المبلغ ليس أكثر ما يلفت الانتباه في المشروع.
فتقرير رئيس الصندوق الموجه إلى مجلس الإدارة يصف إقليم خنيفرة بأنه «واحد من أكثر المناطق هشاشة في المغرب»، ويستند في تشخيصه الاجتماعي إلى معدل فقر يبلغ 26.5 في المائة، ومعدل بطالة يصل إلى 27 في المائة، إلى جانب ارتفاع الأمية، خصوصاً في صفوف النساء، واستمرار الهجرة من المناطق القروية.
ولا تحدد الفقرة التي تعرض نسبتي الفقر والبطالة السنة الإحصائية المرجعية مباشرة بجانب الرقمين.
ولهذا لا يصح تقديم 26.5 في المائة و27 في المائة على أنهما بالضرورة قياسان جديدان خاصان بسنة 2026، وإنما باعتبارهما المؤشرين اللذين اعتمدهما IFAD في وثيقة المشروع لتشخيص الوضع الاجتماعي والاقتصادي للإقليم.
وهذه نقطة أساسية في قراءة الوثيقة، لأن قوة الرقم لا تحتاج إلى تحميله أكثر مما يقول.
فالجهة التي أوردته ليست حزباً معارضاً أو فاعلاً انتخابياً، وإنما مؤسسة مالية دولية تابعة لمنظومة الأمم المتحدة تستعمل هذه المؤشرات لتبرير تدخل تنموي جديد بقيمة عشرات الملايين من اليوروهات.
التنمية القروية بخنيفرة بين «الجيل الأخضر» و26.5% فقراً
وتزداد دلالة الأرقام عندما نضعها بجانب المرجعيات التي يقول المشروع نفسه إنه ينسجم معها.
فتقرير IFAD ينص صراحة على أن مشروع خنيفرة متوافق مع استراتيجية «الجيل الأخضر 2020–2030»، والاستراتيجية الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، والمخطط الوطني للمناخ 2030، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والنموذج التنموي الجديد، والمخطط الوطني للماء، ثم برنامج التنمية الجهوية لبني ملال–خنيفرة 2022–2027.
تقرير رئيس IFAD المقدم إلى مجلس الإدارة
ولا تقول الوثيقة إن «الجيل الأخضر» فشل، كما لا تنسب نسبة الفقر أو البطالة مباشرة إلى الاستراتيجية.
لكنها تضع معطيين جنباً إلى جنب لا يمكن تجاهلهما في تقييم السياسات العمومية: مشروع يعلن انسجامه مع هذه الاستراتيجيات ينطلق من إقليم يسجل في تشخيص الصندوق فقراً بـ26.5 في المائة وبطالة بـ27 في المائة، ويحتاج إلى تمويل جديد لتحسين دخل السكان والبنيات القروية والإنتاج الفلاحي والولوج إلى الأسواق.
ويستهدف المشروع حوالي 112 ألف شخص ينتمون إلى نحو 28 ألف أسرة موزعة على 20 جماعة ترابية، على أن تمثل النساء 40 في المائة من المستفيدين والشباب 20 في المائة.
وتقول الوثيقة إن الهدف العام هو الخفض المستدام للفقر، وتحسين القدرة على الصمود أمام تغير المناخ، وتحسين ظروف عيش السكان القرويين الهشين بخنيفرة.
أما الهدف التنموي المباشر فيتمثل في تحسين مداخيل صغار المنتجين والسكان القرويين ورفع أداء أنظمة الإنتاج بالمناطق الجبلية.
وتكشف مؤشرات النتائج النهائية عن حجم التدخل المرتقب.
فالمشروع يستهدف توزيع 9800 رأس من الأغنام والماعز المخصصة للتكاثر، بينها 8000 رأس من الأغنام و1800 من الماعز.
كما يستهدف بلوغ 13 ألف هكتار من الأراضي الخاضعة لتدبير أكثر قدرة على الصمود أمام المناخ، و10 آلاف هكتار من الأراضي الفلاحية المستفيدة من بنيات مائية جديدة أو معاد تأهيلها.
وفي مجال فك العزلة، يحدد الإطار المنطقي النهائي للمشروع هدفاً يبلغ 98.5 كيلومتراً من الطرق التي ستُبنى أو يعاد تأهيلها أو تحسينها.
كما يستهدف إنشاء أو تأهيل 11 منشأة للتسويق والتحويل والتخزين، تتوزع إلى ثلاث منشآت للتحويل وثماني منشآت للتخزين.
ويطمح المشروع كذلك إلى توفير فرص شغل جديدة أو إمكانيات تشغيل لفائدة نحو 2000 شخص، فضلاً عن برامج للتكوين في الإنتاج والمقاولة والأنشطة المدرة للدخل.
وهذه الأهداف تكشف أن التدخل لا يتعلق بمنحة محدودة أو عملية ظرفية، بل ببرنامج متعدد السنوات يمس تربية الماشية والماء والطرق والتسويق والتخزين والتكوين وفرص الشغل.
وسبق لـMarocActu24 أن تناول ملف ارتباط الجفاف والفلاحة بالتمويل الدولي، في سياق اتساع الحاجة إلى الاستثمارات الموجهة للصمود المناخي والأمن المائي.
اقرأ أيضاً | المغرب أمام تمويل دولي جديد لمواجهة الجفاف.. فجوة عالمية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً
غير أن واحدة من أكثر فقرات الوثيقة حساسية لا ترتبط لا بالطرق ولا بالماشية ولا بالقروض.
فداخل مصفوفة المخاطر المرفقة بتقرير مجلس الإدارة، يسجل الصندوق خطراً يتعلق بالحكامة، ويقول إن «كبار المربين ذوي النفوذ السياسي» قد يستخدمون وزنهم للاستحواذ على موارد ومزايا المشروع على حساب صغار المربين المستهدفين، بما قد يضر بشرعية المشروع.
وهنا يجب التشديد على أن الوثيقة لا تقول إن هذا الاستحواذ وقع بالفعل.
إنها تتحدث عن «خطر» محتمل ينبغي منعه خلال التنفيذ.
ولهذا تقترح إجراءات للتخفيف منه، من بينها الحصول على التزام واضح من السلطات المحلية بدعم صغار المربين، واعتماد معايير استهداف شفافة وقابلة للقياس، وتتبع حصص النساء والشباب، وإرساء آليات حكامة تضم صغار المربين وممثليهم، إلى جانب نظام لتلقي الشكايات وتتبعها وتعزيز الرقابة المواطنة.
وتكشف مصفوفة المخاطر أيضاً أن الصندوق صنف المخاطر المرتبطة بالقدرة المؤسسية على التنفيذ والاستدامة، وكذلك مخاطر التدبير المالي، في مستوى «Substantial»، أي مستوى مرتفع نسبياً داخل سلم المخاطر المستخدم، بينما جاء التقييم الإجمالي للمشروع في مستوى «Moderate».
وهذا التفصيل يمنح الملف بعداً إضافياً.
فالسؤال لم يعد يتعلق فقط بكيفية الحصول على 56.605 مليون يورو من القروض، وإنما كذلك بالضمانات التي ستكفل وصول التمويل فعلاً إلى الفئات التي وُضع المشروع من أجلها، وقدرة المؤسسات المكلفة بالتنفيذ على تدبيره وتتبع نتائجه.
كما سبق لـMarocActu24 أن أبرز، في مشروع دولي آخر لإدماج الشباب بجهة مراكش–آسفي، أن حجم التمويل لا يكفي وحده للحكم على نجاح البرامج، بعدما سجل تقرير رسمي بقاء 7.08 ملايين يورو دون سحب وعدم بلوغ عدد من مؤشرات النتائج أهدافها النهائية.
اقرأ أيضاً | إدماج الشباب بمراكش آسفي.. 7.08 ملايين يورو لم تُسحب
وفي حالة خنيفرة، يبقى المشروع في مرحلة ما قبل التنفيذ الكامل.
فتقرير رئيس الصندوق يطلب من مجلس الإدارة الموافقة على التمويل، بينما ينص اتفاق التمويل المتفاوض عليه على خضوع الاتفاق لمصادقة المقترض، إضافة إلى شروط يجب استيفاؤها قبل أول سحب للأموال.
ومن بينها موافقة الصندوق على دليل تنفيذ المشروع، وإحداث هياكل الحكامة المطلوبة، وتعيين منسق إقليمي للمشروع ومسؤول عن التدبير المالي ومسؤول عن الصفقات.
وهذا يعني أن 56.605 مليون يورو ليست أموالاً صُرفت وانتهى الأمر، وإنما تمويل مقترح ومتفاوض عليه ينتظر استكمال مراحل الموافقة والدخول حيز التنفيذ وشروط الصرف.
لكن ذلك لا ينقص من قوة السؤال الذي تطرحه الوثيقة على حصيلة التنمية القروية بخنيفرة.
فبعد سنوات من البرامج والاستراتيجيات الوطنية والجهوية، ما تزال مؤسسة أممية تقدم تدخلها الجديد انطلاقاً من إقليم تصفه بأنه من الأكثر هشاشة في المغرب، وتورد بشأنه فقراً بـ26.5 في المائة وبطالة بـ27 في المائة، وتبرمج عشرات الملايين من اليوروهات لتقوية الإنتاج وفك العزلة وتحسين الماء والأسواق والدخل وفرص العمل.
والقروض التنموية ليست في ذاتها دليلاً على فشل السياسة العمومية.
فالدول تلجأ إليها لتمويل الاستثمار وتسريع إنجاز البنيات والمشاريع.
لكن معيار النجاح الحقيقي لا يبقى حجم التمويلات التي تمت تعبئتها، بل النتائج التي تظهر بعد انتهاء البرامج: هل تراجعت نسب الفقر؟ هل انخفضت البطالة؟ هل تحسنت مداخيل الأسر؟ وهل أصبحت الجماعات الجبلية أقل حاجة إلى تدخلات جديدة لمعالجة الحاجيات نفسها؟
في خنيفرة، تضع وثيقة IFAD الأرقام الحالية المستخدمة في تشخيصها أمام النقاش العمومي: 26.5 في المائة فقراً، و27 في المائة بطالة، و56.605 مليون يورو من القروض المقترحة، ومشروع بكلفة إجمالية تبلغ 75.85 مليون يورو.
وتضيف فوق ذلك تحذيراً من خطر نفوذ كبار المربين على توزيع المنافع، ومخاطر مؤسسية ومالية تستوجب المراقبة.
وبعد ست سنوات من انطلاق «الجيل الأخضر»، يصبح السؤال المشروع أقل ارتباطاً بالشعارات وأكثر ارتباطاً بقياس النتائج: متى تتحول الاستراتيجيات والقروض والبرامج إلى أرقام أخف وطأة على سكان الجبل والقرى؟
