شرعت السلطات الإدارية المحلية، ابتداء من اليوم الاثنين 24 غشت 2026، في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإخبارهم بمواقع مكاتب التصويت التي سيتوجهون إليها خلال الانتخابات التشريعية المقررة يوم الأربعاء 23 شتنبر المقبل، بالتزامن مع فتح منصة إلكترونية خاصة بوكالات التصويت لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج.
وأفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن عملية تسليم إشعارات مكاتب التصويت ستتواصل إلى غاية الثلاثاء 22 شتنبر 2026 على الساعة السادسة مساء، أي إلى عشية موعد الاقتراع.
وتتضمن الإشعارات معلومات حول موقع مكتب التصويت التابع له كل ناخب، إلى جانب التذكير بتاريخ الاقتراع وتوقيت افتتاح وإغلاق عملية التصويت.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذا الإشعار لا يشكل وثيقة إلزامية لممارسة حق التصويت، موضحة أن البطاقة الوطنية للتعريف تظل الوثيقة الرسمية الوحيدة المطلوبة لإثبات هوية الناخب يوم الاقتراع.
وبالتوازي مع ذلك، دخلت حيز الخدمة ابتداء من اليوم المنصة الإلكترونية المخصصة لإعداد وكالات التصويت لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج والمسجلين في اللوائح الانتخابية العامة.
وستمكن هذه الآلية كل ناخب مغربي مقيم خارج المملكة من منح وكالة لناخب آخر مسجل بإحدى الجماعات أو المقاطعات داخل المغرب من أجل التصويت نيابة عنه خلال اقتراع 23 شتنبر.
ووفق بلاغ الداخلية، ستظل المنصة مفتوحة إلى غاية الثلاثاء 22 شتنبر عند منتصف النهار، ويتعين على الناخب المقيم بالخارج إدخال بياناته وبيانات الشخص الذي اختاره للتصويت باسمه، ثم تأكيد صحة المعلومات وتحميل وثيقة الوكالة وإرسالها إلى المعني بالأمر إلكترونياً أو عبر البريد.
وتأتي هذه الإجراءات قبل شهر تقريباً من موعد الانتخابات التشريعية، في وقت تدخل فيه الاستعدادات اللوجستيكية والتنظيمية للاستحقاق الانتخابي مرحلتها العملية الأخيرة.
