نفذت لجنة مختلطة بمدينة ابن جرير، صباح اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026، عملية مراقبة ميدانية استهدفت محلاً غير مرخص مخصصاً للذبح داخل الطابق الأرضي لأحد المنازل بحي الجديد، في إطار الجهود الرامية إلى حماية الصحة العامة ومحاربة الذبح السري.
وأسفرت العملية عن حجز حوالي نصف طن من الديك الرومي المذبوح، في واقعة تثير من جديد سؤال مراقبة مسالك الذبح والتوزيع، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواد غذائية سريعة التلف وقد تشكل خطراً مباشراً على صحة المستهلك إذا لم تخضع للشروط الصحية المعتمدة.
وتكتسي مثل هذه العمليات أهمية خاصة لأنها تكشف استمرار بعض الممارسات غير القانونية التي تحاول تجاوز قنوات المراقبة، سواء لتفادي الترخيص أو للالتفاف على المعايير الصحية المرتبطة بالذبح والنقل والتخزين.
ولا يقف خطر الذبح السري عند مخالفة القانون فقط، بل يمتد إلى إمكانية تسويق لحوم غير مراقبة بيطرياً، بما قد يعرض المواطنين لمخاطر صحية، خصوصاً في ظل ارتفاع الطلب على اللحوم البيضاء وتوسع شبكات التوزيع داخل الأسواق المحلية.
وتؤكد هذه الواقعة الحاجة إلى تعزيز المراقبة الميدانية داخل الأحياء والأسواق ومحلات التوزيع، مع تكثيف التنسيق بين السلطات المحلية والمصالح البيطرية والجماعات الترابية ومصالح حفظ الصحة.
كما تطرح القضية مسؤولية المستهلك في اقتناء اللحوم من المسالك القانونية والواضحة، وعدم الانسياق وراء أسعار قد تبدو منخفضة لكنها تخفي مخاطر صحية وقانونية كبيرة.
وبذلك، تتحول عملية ابن جرير من مجرد حجز لكمية من الديك الرومي إلى تنبيه أوسع حول ضرورة تشديد المراقبة على الذبح السري، وحماية صحة المواطنين، وضمان احترام شروط السلامة الغذائية داخل مختلف جهات المملكة.
